طلبت تونس بصفة رسمية تعديل ميزانها التجاري مع تركيا الذي يشكو عجزا كبيرا لفائدة تركيا وذلك إثر استقبال وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح يوم امس لسفير تركيا بتونس "كاغلار فهري كاكيرالب". وتعرف تونس منذ عدة سنوات عجزا تجاريا لافتا مع تركيا وصل الى موفى ماي من هذه السنة الى مستوى 1310.8 مليون دينار
وقد كان هذا اللقاء مناسبة لمتابعة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين حيث تم التأكيد على أهمية العمل على تعديل الميزان التجاري الذي يتميز بعجز كبير لفائدة تركيا من خلال مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين ودعم الصادرات التونسية وتسهيل نفاذها إلى السوق التركية فضلا عن تكثيف الاستثمارات التركية في تونس لا سيما في إطار الشراكة في عدد من القطاعات الواعدة.
ويشكو الميزان التجاري لتونس الى موفى شهر ماي من سنة 2023 عجزا بقيمة 8102.1 مليون دينار اذ بلغا الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة ما قيمته 25903,7 م د بينما وصلت الواردات الى مستوى 34005,9 م د
واحتضنت يومي 12 و13 أكتوبر 2022 اجتماعا على مستوى الخبراء بين تونس وتركيا لمناقشة عديد المسائل التي تهم العالقات التجارية، اذ ان من أهم المسائل التي تم التداول بشأنها اختلال توازن الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا وذلك منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بالرغم من تفعيل الفصل 17 من اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا والذي مكن من الترفيع في المعاليم الديوانية على مجموعة من المنتجات الاستهلاكية ذات المنشأ التركي( القائمة 2 الملحقة بالاتفاق ) حيث لم يشمل هذا الإجراء سوى 20 بالمائة من مجمل واردات المنتوجات الاستهلاكية.
وتعالت أصوات عديد الخبراء والسياسيين الى وجوب مراجعة الاتفاقية التجارية بين تونس وتركيا نظرا لكونها اثرت بشكل كبير على اختلال الميزان التجاري لتونس وبالخصوص توريد العديد من المنتوجات التي يعتبرها المختصون غير ضرورية واضرت بالنسيج الصناعي التونسي واهدار العملة الصعبة. يذكر أن بداية العالقات التجارية التونسية التركية تعود إلى تاريخ 25 نوفمبر 2004 عندما وّق البلدين اتفاقية التجارة الحرة.
وبحلول سنة ،2005 أصبحت جميع المنتجات الصناعية معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، كما نصت الاتفاقية على أن عددا من المنتوجات الفلاحية معفاة إلى حدود سقف معين مثال بالنسبة للتمور التونسية معفاة إلى حدود 5000 طن ونصت أيضا اتفاقية التبادل التجاري الحر على أنه يمكن لكل طرف الترفيع تدريجيا في المعاليم الجمركية لتعديل الميزان التجاري وحماية اقتصاده وبعض الصناعات المحلية والمنتوجات الوطنية وفعليا ومنذ عام 2006 بدأت المبادلات التجارية التونسية التركية في مجاالت محدودة.
وتطور واردات تونس من تركيا من 1544 مليون دينار سنة 2015 الى 3562 مليون دينار الى موفى اوت من 2022 بينما زادت صادرات تونس باتجاه تركيا من 206 مليون دينار سنة 2015 الى 501 مليون دينار الى موفى اوت 2022
تم النشر في 21/06/2023
